"محامون من أجل العدالة" تنتقد عرض مشروع قانون المحاماة على المجلس الحكومي دون استشارة مهنية

وجّهت جمعية "محامون من أجل العدالة" انتقادات حادة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، على خلفية عرض مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على أنظار المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 25 دجنبر 2025، معتبرة أن الخطوة تمت دون استشارة فعلية مع الهيئات المهنية الممثلة للمحامين.

وأوضحت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها، أن إحالة المشروع تمت في تجاهل لما تم التوافق عليه سابقا مع جمعية هيئات المحامين بالمغرب، كما ورد في بيان هذه الأخيرة بتاريخ 23 دجنبر 2025، مؤكدة أن الصيغة المعروضة تتضمن مقتضيات تخالف التفاهمات التي أُعلن عنها خلال مسار الحوار السابق.

وبعد اطلاعها على مضامين المشروع، خاصة التعديلات الجوهرية التي يتضمنها، اعتبرت الجمعية أن النص يندرج ضمن مسار تشريعي يستهدف تقليص أدوار مهنة المحاماة، مشيرة إلى أن هذا التوجه بدأ منذ مناقشة أول قانون مالي للوزارة الحالية، قبل أن يتواصل، بحسبها، بشكل أكثر وضوحا في مشروع القانون الجديد.

وسجلت الجمعية أن الصيغة الحالية للمشروع تمثل مساسا بمبدأ الديمقراطية التشاركية المنصوص عليه دستوريا، معتبرة أن تغييب الفاعلين المهنيين عن صياغة القوانين المرتبطة بمستقبل المهنة يفرغ الحوار المؤسساتي من مضمونه، ويؤثر سلبا على استقلالية المحاماة ودورها في منظومة العدالة.

وفي المقابل، عبّرت الجمعية عن دعمها للمواقف الصادرة عن الهيئات المهنية للمحامين، التي دعت إلى سحب مشروع القانون وإعادته إلى طاولة الحوار من أجل مناقشته في إطار تشاركي وجاد، يراعي خصوصيات المهنة ومتطلبات إصلاح العدالة.

وأكدت الجمعية في ختام موقفها أنها تحتفظ بكافة الوسائل القانونية والمهنية المتاحة، بما في ذلك الأشكال النضالية والترافعية، دفاعًا عن مهنة المحاماة واستقلاليتها، إلى حين الاستجابة لمطالب إعادة فتح المشاورات حول مشروع القانون.